انجمن بهرهوری ایران با همکاری سازمان ملی بهرهوری نشست تخصصی «حکمرانی بهرهوری در زنجیره ارزش کشاورزی با رویکرد کاهش ضایعات»همزمان با هفته بهرهور ی، در روز یکشنبه 3 خرداد برگزار کرد. در این نشست ویژه، جمعی از برجستهترین اساتید، پژوهشگران و مدیران ارشد حوزه کشاورزی به بررسی چالشها و راهکارهای عملیاتی کاهش ضایعات محصولات کشاورزی و مدیریت زنجیره ارزش پرداختند.
دکتر دهقانی سانیچ، دبیر پنل این نشست، با تبیین رویکرد کلان این رویداد تحت عنوان «حکمرانی بهرهوری در زنجیره ارزش کشاورزی با رویکرد کاهش ضایعات؛ از مدیریت هدررفت منابع آب تا پایداری اقتصاد ملی»، بر لزوم تدقیق تعاریف مفاهیم پایهای در این حوزه تاکید کرد.
دبیر پنل نشست با تبیین تفاوتهای ساختاری میان «ضایعات» و «زیستتوده»، فرآیند افت مواد غذایی را به دو بخش عمده تقسیم کرد:
دکتر دهقانی سانیچ با تاکید بر اینکه این گروه از ضایعات اساساً نباید ایجاد شوند، تصریح کرد: وجود ضایعات، نشانه بارز تناقضهای سیستمی، ناکارآمدی در طراحی زنجیره و ناهماهنگی میان سه ضلع تولید، توزیع و تقاضا است. از این رو، کاهش ضایعات پیش از آنکه یک مسئله فنی صرف باشد، یک موضوع “حکمرانی” است.
دکتر دهقانی سانیج در ادامه به تفاوت ماهوی ضایعات با زیستتوده کشاورزی (Agricultural Biomass) اشاره کرد و گفت: زیستتوده شامل مواد آلی است که به ناچار همزمان با محصول اصلی تولید میشوند و وجود آنها نشانه سوءمدیریت نیست، بلکه کلید واژه اصلی در اینجا، ارزشآفرینی و بازگشت به چرخه تولید در قالب اقتصاد چرخشی است.
بر اساس این گزارش، زیستتوده به دو زیرشاخه اصلی تقسیم میشود:
وی خاطرنشان کرد که این جریان، یک فرصت بینظیر برای صنایع ثانویه محسوب میشود و نباید نگاه ضایعاتی به آن داشت.
دکتر دهقانی سانیچ با اشاره به ضرورت هماهنگیهای بیندستگاهی، اعلام کرد پارهای از برنامهریزیها برای برگزاری یک همایش ملی به دلیل شرایط کشور به تعویق افتاد، اما بستر عملیاتی آن در قالب تشکیل کارگروههای پنجگانه کلید خورده است. محورهای تخصصی نشستهای این کارگروهها به شرح زیر اعلام شد:
دبیر پنل نشست در پایان این گفتگو یادآور شد که تمرکز اصلی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) و موسسه تحقیقات فنی و مهندسی بر این است که خروجی این نشستها و کارگروهها، به یک «خلاصه سیاستی» کارآمد، پویا و جریانساز تبدیل شود.انتظار میرود این سند با تکیه بر سه محور سیاستگذاری کلان، ارائه راهکارهای عملیاتی و ترویج فرهنگ درست مصرف، گامی عملی و استراتژیک در جهت پایداری اقتصاد ملی و حفاظت از منابع حیاتی آب کشور بردارد.
دکتر فرزاد گودرزی، عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی همدان با تشریح جزئیات این مطالعات خود که با مشارکت ۲۱ محقق در ۱۵ استان کشور و بر اساس متدولوژی استاندارد سازمان جهانی خواربار و کشاورزی (فائو) انجام شده است، نسبت به پیامدهای اقتصادی و زیستمحیطی این «فاجعه خاموش» هشدار داد.
دکتر گودرزی اظهار داشت: دادههای دقیق پایش ما نشان میدهد که متأسفانه بین ۱۷ تا ۲۰ درصد از کل محصولات کشاورزی کشور ــ یعنی رقمی معادل ۲۱ تا ۲۳ میلیون تن در سال ــ در مراحل مختلف زنجیره از بین میرود و به دورریز تبدیل میشود. این رقم، یک تخمین سرانگشتی نیست، بلکه نزدیکترین برآورد علمی به واقعیت عینی زنجیره توزیع کشور است.
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی همدان با تبیین هدررفت وحشتناک نهادههای تولید، ابعاد زیستمحیطی این اتلاف را اینگونه تشریح کرد: «وقتی از اتلاف ۲۰ میلیون تن محصول صحبت میکنیم، در واقع از نابودی سرمایههای بیننسلی حرف میزنیم:
دکتر گودرزی ارزش خالص محصولات تلفشده را سالانه حدود ۱۲ تا ۱۵ میلیارد دلار برآورد کرد که معادل ۳ درصد از کل تولید ناخالص داخلی (GDP) ایران است. وی افزود: نکته هولناکتر این است که این رقم فقط ارزش خود محصول را شامل میشود؛ اگر ارزش واقعی آب و منابع هدررفته را به آن اضافه کنیم، این خسارت به بیش از دو برابر، یعنی حدود ۶ تا ۷ درصد کل GDP کشور میرسد!
اینشان به ابعاد بحران اقلیمی این موضوع نیز اشاره کرد و گفت: «این حجم از اتلاف، سالانه ۱۴ میلیون تن گاز گلخانهای تولید میکند که معادل گازهای آلاینده تولیدی توسط ۳ میلیون خودرو در سال و سهمی ۳ درصدی از کل انتشار سالانه گازهای گلخانهای کشور است.»
بر اساس دادههای ارائهشده در این گزارش، متوسط درصد تلفات و دورریز در محصولات مختلف تفاوت چشمگیری دارد. محصول «کاهو» با ۵۵ درصد اتلاف، در صدر جدول ضایعات قرار دارد. پس از آن سیب درختی با ۲۴.۶ درصد، انگور با ۱۹.۷ درصد، هلو با ۱۸ درصد و سیبزمینی با ۱۷.۵ درصد در رتبههای بعدی بحرانی قرار دارند. زردآلو با ۱۶.۵ درصد و گوجهفرنگی با ۱۳.۵ درصد از دیگر محصولات آسیبپذیر زنجیره هستند.
همچنین پایش حلقه به حلقه زنجیره نشان میدهد که بیشترین میزان تلفات در دو سر این شبکه اتفاق میافتد:
دکتر گودرزی با اشاره به تغییرات رفتاری بازار در سالهای اخیر خاطرنشان کرد: بررسیها نشان میدهد متوسط دوره فروش هر محموله در بخش خردهفروشی بین ۱ تا ۲.۵ روز افزایش یافته که خود عامل مهمی در فساد پذیری میوه و سبزی است. از سوی دیگر، سهم فروشندگان سیار و دستفروشان از ۱۶ درصد به ۲۰ درصد افزایش یافته که کنترل کیفیت و نگهداری اصولی را دشوارتر میسازد. با این حال، یک نقطه روشن وجود دارد؛ طی ۳ سال اخیر، متوسط میزان دورریز میوه و سبزی در بخش خانوارها با رشدی آگاهانه، ۰.۸۳ درصد کاهش یافته است.
دکتر گودرزی هرگونه اقدام مهارکننده را مشروط به پایداری اقتصادی برای ذینفعان دانست و گفت: «مداخلات پراکنده و بدون هماهنگی به شکست میانجامد؛ برای مثال، اگر ضایعات را در بازار بدون برنامهریزی برای مازاد مزرعه کاهش دهیم، ضایعات صرفاً از بازار به مزرعه منتقل میشوند. حاکمیت باید به این موضوع به عنوان یک “بسته سیاستی یکپارچه” نگاه کند.
وی اولویتها و نقاط کلیدی مداخله حکمرانی را در محورهای زیر خلاصه کرد: ۱. اجباری شدن نظام اصلاح الگوی کشت: تعادلبخشی جدی به نظام عرضه و تقاضا برای جلوگیری از تولید مازاد بر نیاز. ۲. اصلاح حکمرانی آب: متوقف کردن رویه استفاده از آب به عنوان ابزاری برای سرپوش گذاشتن بر ناکارآمدی سیاستهای توسعه پایدار. ۳. توسعه زیرساختهای فیزیکی و مکانیزاسیون: تجهیز ناوگان حملونقل سرد، بازسازی فضاهای میادین عمدهفروشی (سایبانها و انبارهای سرد) و مکانیزه کردن فرآیندهای تخلیه و بارگیری. ۴. توسعه کشاورزی قراردادی به منظور یکپارچهسازی و اتصال هوشمند زنجیره تولید به بازار مصرف. ۵. فرهنگسازی و آموزش همگانی: مسئولیتپذیری نهادهای آموزشی و دستگاههای فرهنگی (که سالانه اعتبارات کلانی را در اختیار دارند) برای ارتقای فرهنگ خرید، مواجهه با محصول و اصلاح الگوی مصرف خانوادهها. ۶. راه اندازی سامانه ملی پایش ضایعات کشاورزی: با الزام به گزارشدهی دقیق و شفاف حلقه های زنجیره و توسعه صنایع تبدیلی بر اساس سند آمایش سرزمین.
دکتر فرزاد گودرزی در پایان یادآور شد: پیشبرد برنامههای مدیریت ضایعات، مجزا از فرآیند کلان توسعه کشور نیست. تا زمانی که موانع ساختاری توسعه، از جمله اصلاح قدرت خرید مصرفکننده و نوسازی ساختارهای سنتی توزیع برطرف نشود، اقدامات مقطعی اثرگذار نخواهند بود. کاهش دورریز غذا، در دسترسترین و ارزانترین راه برای تامین امنیت غذایی ملی و حفظ زیستبوم شکننده ایران است.
در ادامه خانم دکتر هما بهمدی، عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی بیان کردند که در بخش کشاورزی ایران، زمان آن فرا رسیده است که تعریف خود را از «بهرهوری» اصلاح کنیم. بهرهوری پدیدهای فراتر از افزایش صرفِ میزان تولید است؛ بهرهوری واقعی یعنی حفظ تولید، کاهش اتلاف و رساندن محصول سالم و قابل مصرف به دست مصرفکننده نهایی. ما نمیتوانیم در شرایطی که بخش قابلتوجهی از محصول تولیدشده پیش از مصرف از بین میرود، تنها با اتکا بر آمارهای رشد تولید، از بهبود عملکرد این بخش سخن بگوییم. امروز، کاهش ضایعات عینیترین، قابل اندازهگیریترین و کمهزینهترین مسیر برای ارتقای کارایی بخش کشاورزی کشور است. ما باید منطق تصمیمگیری خود را از «تولید بیشتر» به منطق «حفظ بهتر» منتقل کنیم.
برآوردهای علمی ما نشان میدهد که سالانه حدود ۳۰ درصد از کل تولیدات کشاورزی کشور با درجاتی از تلفات و دورریز مواجه میشود. این حجم از اتلاف معادل ۳۵ میلیون تن محصول کشاورزی در سال است. این رقم به تنهایی اثبات میکند که مسئله ضایعات در ایران، یک نارسایی محدود، مقطعی یا موضعی نیست.
زیان اقتصادی ناشی از این اتلاف، سالانه حدود ۱۵ میلیارد دلار برآورد میشود که ضربهای سنگین به کارایی و بازدهی واقعی اقتصاد ملی است. اما عمق فاجعه در بخش منابع پنهان است؛ ضایعات محصولات کشاورزی صرفاً از بین رفتن یک کالای فیزیکی نیست، بلکه به معنای نابودی تمام آب، انرژی و سرمایه عمومی است که پای تولید آن صرف شده است.
شدت ضایعات در محصولات مختلف یکسان نیست و در برخی اقلام فسادپذیر به اوج میرسد؛ برای نمونه در محصولی مانند کاهو، بیش از ۵۶ درصد از کل تولید کشور پیش از رسیدن به مصرف مؤثر از دست میرود. اما نگرانکنندهتر از آن، وضعیت محصولات راهبردی است. در گندم که مستقیماً با امنیت غذایی کشور گره خورده است، میانگین کل تلفات و دورریز حدود ۲۲.۴ درصد برآورد شده است. وقتی کشور هدفگذاری خودکفایی ۹۵ درصدی در محصولات اساسی را دنبال میکند، باید بداند که خودکفایی بدون کنترل ضایعات، بسیار پرهزینه، شکننده و ناپایدار خواهد بود.
بررسیهای استانی ما در محصول گندم نشان میدهد که شدت ضایعات جغرافیا محور است؛ برای مثال میزان تلفات در استان فارس ۲۹.۱۸ درصد و در هرمزگان ۲۹.۷۰ درصد گزارش شده است. این تفاوتهای معنادار حاکی از آن است که برای کاهش ضایعات نمیتوان نسخه واحد کشوری پیچید و برنامه ملی باید به برنامههای عملیاتی بومی متناسب با شرایط اقلیمی و زیرساختی هر استان تبدیل شود.
برخلاف تصورات سنتی، ریشههای اصلی ضایعات فقط فنی نیستند. اگرچه ضعف در ماشینآلات برداشت، حملونقل و فرآوری وجود دارد، اما مسئله اصلی در سطح حکمرانی بخش کشاورزی، سیاستگذاری، تنظیم بازار، نظام انگیزشی و سازوکارهای تصمیمگیری است. استمرار این وضعیت نشانه وجود ضعف ساختاری در الگوی مداخله دولت است و مواجهه با آن نیازمند اصلاحات سازمانی و زنجیرهای است.
از طرفی، دادههای گندم به ما اثبات میکند که کل زنجیره ارزش درگیر این معضل است و اتلاف در یک نقطه متمرکز نیست ؛
این ارقام یک هشدار سیاستی مهم را به همراه دارد: برخلاف تصور رایج، بخش مهمی از ضایعات در مرحله مصرف نهایی و در سطح خانوارها رخ میدهد. بررسیها نشان میدهد طی سه سال اخیر دورریز میوه و سبزی خانوارها ۰.۸۳ درصد کاهش یافته که این روندِ محدود هرچند مثبت است، اما اصلاً کافی نیست. سیاست کاهش ضایعات بدون آموزش عمومی، اصلاح رفتار خرید و فرهنگسازی در سطح خانوادهها هرگز به نتیجه کامل نخواهد رسید.
ما برای پیشگیری و مقابله با این بحران، چهار گره کور را در زنجیره تامین شناسایی کردهایم که باید فوراً هدف مداخله قرار گیرند:
در اسناد سیاستی کشور، هدفگذاری روشنی برای کاهش ضایعات از ۳۰ درصد کنونی به ۱۵ درصد پیشبینی شده است. این هدف یعنی بازیابی نیمی از ظرفیت از دست رفته کشاورزی ایران. برای تحقق این چشمانداز، سه اولویت اجرایی و فوری پیشنهاد میشود:
جمعبندی نهایی: کاهش ضایعات، مستقیمترین، سریعترین، ملیترین و در عین حال کمهزینهترین مسیر برای ارتقای بهرهوری در کشاورزی ایران است که همزمان امنیت غذایی ما را تقویت و از منابع رو به افول آب حفاظت میکند. بهرهوری در کشاورزی ایران پیش از هر چیز، یعنی حفظِ مسئولانه آنچه با خوندل و هزینه فراوان تولید کردهایم.
دکتر علیاکبر باغستانی، عضو هیئت علمی موسسه پژوهشهای برنامهریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، در تحلیلی جامع به بررسی ابعاد تاریک اتلاف و ضایعات محصولات کشاورزی در زنجیره ارزش پرداخت. وی با استناد به آمارهای سازمانهای بینالمللی نظیر فائو (FAO) و یونپ (UNEP)، چالش ضایعات غذایی را یک بحران چندوجهیِ اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی توصیف کرد که ایران نیز به شدت با آن دستبهگریبان است.
باغستانی در ابتدای این تحلیل با تبیین تفاوت مفهوم زنجیره تأمین و زنجیره ارزش اظهار داشت: «یک زنجیره تأمین زمانی به زنجیره ارزش تبدیل میشود که فرآیندها معکوس دیده شوند؛ یعنی خواست و نیاز مشتری، ملاک اصلی قرار گیرد. در این پارادایم، بازار تعیین میکند چه محصولی، با چه کیفیتی، در چه زمانی و با چه ویژگیهایی تولید، حمل و توزیع شود.»
وی با اشاره به سیر تاریخی این مفهوم افزود: «تا پیش از جنگ جهانی دوم، پارادایم غالب این بود که “عرضه، تقاضا را ایجاد میکند”؛ اما با توسعه دانش بشر مشخص شد این تقاضا و نیاز مشتری است که نوع و کیفیت عرضه را مهندسی میکند.»
این کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی با تاکید بر لزوم یکسانسازی تعاریف علمی تصریح کرد: ضایعات مواد غذایی به دو بخش اصلی تقسیم میشوند:
بر اساس آمارهای ارائهشده توسط باغستانی، ارزیابیهای سال ۲۰۲۳ نشان میدهد مداخلات جهانی از سال ۲۰۱۵ تاکنون نه تنها باعث کاهش اتلاف غذا نشده، بلکه متوسط اتلاف محصولات کشاورزی تا قبل از خردهفروشی از ۱۳ درصد به ۱۳.۳ درصد افزایش یافته است.
جدول سهم گروههای کالایی از اتلاف جهانی (تا پیش از خردهفروشی)

عضو هیئت علمی موسسه پژوهشهای برنامهریزی با اشاره به آمار وحشتناک یک میلیارد تن دورریز سالانه (Waste) در جهان گفت: «برخلاف تصور عمومی، ثروتمند یا فقیر بودن کشورها از نظر خطی تأثیری روی میزان دورریز ندارد، اما میانگین دمای هوا رابطه مستقیمی با افزایش دورریز خانگی دارد.»
بررسیهای آماری نشان میدهد سهم بخشهای مختلف از این دورریز یک میلیارد تنی به شرح زیر است:
باغستانی هشدار داد: «در مجموع، ۳۲ درصد از کل غذای تولیدشده در جهان در قالب اتلاف یا دورریز از دسترس مصرف انسانی خارج میشود. نکته تاملبرانگیز این است که ۳۹ درصد از دورریزهای خانگی و خردهفروشی، همچنان کاملاً خوراکی (Edible) و باکیفیت هستند.»
این پژوهشگر با تشریح ابعاد زیستمحیطی و اقتصادی این بحران گفت: «ضایعات غذا یعنی اتلاف منابع تجدیدناپذیر مانند آب شیرین، انرژی، خاک و نیروی انسانی. از طرفی، این پدیده دو هزینه اقتصادی آشکار دارد؛ اول از دست رفتن درآمد بالقوه فروش محصول و دوم، تحمیل هزینههای سنگین دفع پسماند به دولتها.»
وی به عنوان نمونه به وضعیت ایالات متحده و اتحادیه اروپا اشاره کرد و گفت: «در آمریکا ۳۸ درصد کل عرضه غذا (معادل ۸۸ میلیون تن) دور ریخته میشود که به معنای نابودی ۲۲ میلیارد مترمکعب آب شیرین و هدررفت ۵۶۰ هزار کیلومتر مربع زمین است. در اتحادیه اروپا نیز این رقم به ۵۹ میلیون تن دورریز میرسد.»
باغستانی راهکار کلیدی تکنوکراتها و کشورهای پیشرو برای حل این مسئله را پناه بردن به استراتژی بینالمللی 6R دانست که بر اساس اولویت به شرح زیر تدوین شده است:
این عضو هیئت علمی در بخش پایانی سخنان خود به وضعیت داخلی کشور پرداخت و بزرگترین چالش ایران را «عدم تعیین متولی مشخص برای مدیریت ضایعات غذا» دانست.
وی با اشاره به برنامهریزیهای کلان کشور گفت: «بر اساس سند ملی دانشبنیان امنیت غذایی (۱۴۱۱-۱۳۹۸)، کشور متعهد شده است که میزان ضایعات را به نصف کاهش داده و از ۳۰ درصد به ۱۵ درصد برساند. اما سوال اصلی اینجاست که سازوکار و شاخص دقیق ما برای اندازهگیری این پیشرفت یا پسرفت چیست؟»
باغستانی در نهایت به اقدامات سازمان «تات» و موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی برای شناسایی نقاط بحرانی اتلاف اشاره کرد و افزود: «حل این بحران نیازمند یک تلاش چندمحوره و هماهنگ است. برای مثال، گفته میشود نرخ ریزش گندم در مرحله کمباین و پس از برداشت حدود ۱۱ درصد است؛ این عدد گویای آن است که اصلاح زنجیره ارزش و کاهش ضایعات، یک وظیفه تکبعدی نیست و همکاری همهجانبه بخشهای فناوری، اجرایی و پایش آماری را میطلبد.
بعنوان یک شهروند متعهد به ارزش آب در همه جا، با اطلاعرسانی و تشویق جامعه به ویژه اطرافیان، دوستان و محیط پیرامون در پیوستن به پویش آب، زندگی، آینده، ترویج فرهنگ مصرف بهینه و بهرهوری و جلوگیری از هدر رفت بیهوده آب دعوت خواهم کرد.