در ابتدای این نشست علی باقری با یادآوری سخنرانی خود با عنوان «توانمندسازی حکومت و جامعه؛ سه‌گانه آب، قدرت و پایداری» گفت: قصد ندارم به‌طور مفصل به وضعیت منابع آب بپردازم اما ذکر چند عدد می‌تواند ابعاد مساله را روشن‌تر کند و زمینه ورود به بحث حکمرانی را فراهم آورد.

این استاد دانشگاه افزود: در حوزه آب‌های زیرزمینی حدود یک میلیون حلقه چاه در کشور وجود دارد. پروانه‌های صادرشده برای بهره‌برداری از این چاه‌ها در مجموع نزدیک به ۴۸ میلیارد مترمکعب برداشت سالانه را مجاز می‌داند اما میزان برداشت واقعی حدود ۳۹ میلیارد مترمکعب است؛ یعنی نزدیک به ۸ تا ۹ میلیارد مترمکعب کمتر از میزان مندرج در پروانه‌ها برداشت می‌شود.

برآوردها نشان می‌دهد حدود ۵۲۶ هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور وجود دارد که سالانه نزدیک به ۸ میلیارد مترمکعب آب برداشت می‌کنندوی ادامه داد: همچنین برآوردها نشان می‌دهد حدود ۵۲۶ هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور وجود دارد که سالانه نزدیک به ۸ میلیارد مترمکعب آب برداشت می‌کنند. همین چند عدد ساده نشان می‌دهد حتی اگر فرض کنیم بتوانیم همه چاه‌های غیرمجاز را مسدود کنیم در نهایت ۸ میلیارد مترمکعب آب آزاد می‌شود؛ آبی که در نهایت می‌تواند توسط چاه‌های مجاز برداشت شود و تازه باز هم به سقف پروانه‌های صادرشده نمی‌رسیم.

این پژوهشگر حوزه حکمرانی آب تصریح کرد: بنابراین در بحث آب‌های زیرزمینی تمرکز افراطی بر بستن چاه‌های غیرمجاز تنها یکی از مؤلفه‌های مساله است و نمی‌توان افت آب‌های زیرزمینی را فقط به این عامل نسبت داد. مسائل دیگری نیز درگیرند که باید در قالب مؤلفه‌های مختلف حکمرانی به آن‌ها توجه شود.

باقری با مرور روند تاریخی مدیریت آب در کشور گفت: اگر نگاهی کلی داشته باشیم تا اوایل دهه ۱۳۸۰ عمده اقداماتی که در حوزه آب انجام می‌شد، فنی و مهندسی بود. در دهه ۱۳۹۰ بحث مدیریت آب پررنگ‌تر شد و از دهه ۱۴۰۰ به بعد مفاهیمی مانند حکمرانی خوب و حکمرانی کارآمد وارد ادبیات آب کشور شد. او افزود: آنچه در کنار این تغییرات مشاهده می‌شود شکل‌گیری جنبش‌های مطالبه‌گری در موضوع آب از دهه ۱۳۹۰ به بعد است. این جنبش‌ها مفهوم مشارکت را دچار تحول کرده‌اند به این معنا که جوامع محلی دیگر منتظر دعوت دولت برای مشارکت نیستند بلکه خودجوش وارد عرصه شده‌اند.

به گفته باقری، این جنبش‌ها طیفی از اعتراض‌های اجتماعی تا شکل‌گیری تشکل‌های صنفی را در بر می‌گیرند؛ تشکل‌هایی که در بسیاری موارد نه در قالب پروژه‌های مدیریت مشارکتی دولتی بلکه به ابتکار خود بهره‌برداران به‌ویژه کشاورزان، شکل گرفته‌اند و به‌صورت حقوقی پیگیر مطالبات و حقوق خود هستند. وی گفت: این وضعیت نشان می‌دهد پیش‌فرض عمومی مبنی بر اینکه دولت حافظ خیر عمومی است در نگاه جوامع محلی با نوعی ابهام و پرسش مواجه شده است. نقشی که دولت باید در تضمین خیر عمومی ایفا کند از منظر برخی جوامع محلی به چالش کشیده شده و آن‌ها خود وارد میدان شده‌اند.

باقری، ناترازی‌های موجود در حوزه آب را معلول کژکارکردهای نظام حکمرانی دانست و افزود: اگرچه همه درباره حکمرانی صحبت می‌کنند اما اینکه از چه موضع و با چه نگاهی به حکمرانی پرداخته شود اهمیت زیادی دارد؛ مؤلفه‌های متعددی در حکمرانی نقش دارند؛ از گفتمان‌های حاکم گرفته تا نیروهای سیاسی و اجتماعی، ارتباطات فرابخشی، تدابیر موجود و حتی تدابیری که باید وجود داشته باشد اما وجود ندارد. او ادامه داد: نشانه این کژکارکردها را می‌توان در ناترازی‌هایی دید که امروز در حوزه آب می‌بینیم. به همین دلیل در این ارائه تمرکز اصلی من بر ارائه پیشنهادها و ایستادن بر نقاط ضعف نظام حکمرانی است.

این کارشناس آب پیشنهادهای خود را ذیل محورهایی همچون «تقویت حکمرانی»، «حکمرانی به‌مثابه یک فرایند اجتماعی»، «تقویت حوزه عمومی آب»، «حرکت از موضوع‌محوری به مساله‌محوری» و «همیاری و ائتلاف» مطرح کرد و گفت: مجموع این محورها را می‌توان با عنوان توانمندسازی حکومت و جامعه در نظر گرفت. باقری تأکید کرد: لازم است در مسیری حرکت کنیم که هم حکومت و هم جامعه متناسب با چالش‌های امروز حوزه آب توانمندی‌های خود را افزایش دهند تا بتوانند با این چالش‌ها مواجه شوند.

وی نخستین نکته را حکمرانی محلی دانست و افزود: هر آنچه در نظام حکمرانی طراحی و اجرا می‌شود در نهایت اثر خود را در مقیاس محلی نشان می‌دهد؛ افت یا عدم افت تراز آب زیرزمینی، شور شدن یا نشدن آب، همگی در سطح محلی رخ می‌دهند؛ بنابراین بهترین مقیاس برای ارزیابی عملکرد نظام حکمرانی و شناسایی ناکارآمدی‌ها، مقیاس محلی است.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: این نگاه نشان می‌دهد که مساله آب نسخه سراسری و واحد ندارد و هر منطقه متناسب با شرایط آبی و اجتماعی خود ویژگی‌های منحصربه‌فردی دارد؛ حتی دو دشت که هر دو با مساله آب زیرزمینی و اقتصاد کشاورزی مواجه‌اند، لزوماً شرایط یکسانی ندارند. وی در ادامه به رویکردهای مختلف در تعریف حکمرانی اشاره کرد و گفت: یک دسته از تعاریف، رویکردهای هنجاری یا پیشاهنجاری هستند؛ مانند مفاهیمی همچون حکمرانی خوب یا حکمرانی مطلوب که معیارهایی از بیرون به مساله تحمیل می‌کنند و نگاهی سراسری دارند.

در مقابل، به گفته باقری رویکردهای تکوینی و کنش‌گرا، حکمرانی را مجموعه‌ای از کنش‌ها و پرکتیس‌های اجتماعی می‌دانند که از تعامل میان انسان‌ها و حتی عناصر غیرانسانی شکل می‌گیرد و ساخت حکمرانی را به‌صورت پویا می‌سازد. وی افزود: در حکمرانی محلی این نگاه تکوینی کارآمدتر است زیرا آنچه در میدان واقعی رخ می‌دهد مستقل از تعاریف نظری ما در حال شکل‌دادن به حکمرانی بوده و این فرایند همواره پویا و در حال تغییر است.

باقری با تأکید بر اینکه حکمرانی پدیده‌ای ایستا نیست، گفت: حکمرانی همواره در حال تکوین است و نمی‌توان آن را متوقف و یک‌باره اصلاح کرد؛ اصلاحات باید در هنگام حرکت انجام شود؛ تغییرات نیز اغلب حادث‌مند هستند مانند خشکسالی یا ورود فناوری‌هایی همچون چاه‌های عمیق که روابط اجتماعی و زیست‌محیطی را دگرگون کرده‌اند. این استاد دانشگاه، گفتمان‌ها را از پیشران‌های اصلی تغییر دانست و افزود: گفتمان‌های غالب نیروهایی ایجاد می‌کنند که سیاست‌ها، تسهیلات، یارانه‌ها و رفتارها را فعال می‌سازند و در نهایت میدان نیروهای اجتماعی در حکمرانی را شکل می‌دهند.

این کارشناس آب در بخش دیگری از سخنان خود به محدودیت‌های نظام بروکراتیک اشاره کرد و گفت: بروکراسی معمولاً گرایش به الگوهای سراسری و بخشنامه‌ای دارد در حالی که توانمندسازی نیازمند انعطاف‌پذیری و توجه به تنوع مسائل و مقیاس‌هاست. وی افزود: مساله آب امروز چندمقیاسی شده؛ از سطح محلی تا استانی ملی و حتی فرامنطقه‌ای؛ نمونه آن مساله زاینده‌رود است که هم تعارض‌های درون‌استانی دارد، هم بین‌استانی و هم به پروژه‌های انتقال آب گره خورده است.

باقری، یکی دیگر از محورهای مهم اصلاح حکمرانی را تقویت حوزه عمومی آب دانست و گفت: حوزه عمومی فضایی است که همه ذی‌نفعان آب می‌توانند در آن طرح مساله کنند، پرسش بپرسند و پاسخ دریافت کنند؛ این فضا به شفافیت، پاسخگویی، حل تعارض‌ها، مشارکت، پایداری زیست‌محیطی و عدالت در دسترسی به آب کمک می‌کند.

وی تأکید کرد: دانش آب فقط دانش تخصصی دانشگاهی نیست و هر فرد متناسب با تجربه زیسته خود درکی از مساله آب دارد که باید امکان طرح آن فراهم شود. این استاد دانشگاه با اشاره به چالش‌های حوزه عمومی گفت: این فضا می‌تواند در معرض بازی‌های قدرت، دستکاری اطلاعات و نابرابری‌ها قرار گیرد اما با این حال نقش کلیدی در کشف مسائل از درون جامعه دارد. وی در ادامه بر ضرورت حرکت از موضوع‌محوری به مساله‌محوری تأکید کرد و گفت: برنامه‌ریزی نباید فقط بر عناوینی مانند «آب زیرزمینی» متمرکز باشد بلکه باید مساله هر منطقه شناسایی شود؛ تمرکز بر مساله نقاط ضعف و مسیر اقدامات اصلاحی را روشن می‌کند.

باقری همچنین بر همیاری و ائتلاف‌سازی تأکید کرد و افزود: بسیاری از افراد و گروه‌ها ایده‌های نو برای حل مسائل آب دارند، اما صدای آن‌ها شنیده نمی‌شود؛ ائتلاف‌سازی می‌تواند این صداها را تقویت کند. این استاد دانشگاه در پایان با ارائه مثالی از تعرفه‌گذاری آب شهری به اشکالات فرمول کنونی محاسبه آب‌بها پرداخت و نشان داد که چگونه محاسبه بر اساس تعداد واحد مسکونی و نه مصرف سرانه هر نفر، به نابرابری و شناسایی نادرست مشترکان پرمصرف و کم‌مصرف منجر می‌شود.

وی در این رابطه یادآورشد: اشتباه محاسباتی سبب شده لوازم کاهنده به مشترکانی داده شود که طبق الگو مصرف می‌کنند! در واقع به دلیل اشتباه در روش محاسبه، رفتار با مصرف‌کننده نیز اشتباه شده و برخورد نادرست صورت می‌گیرد. در واقع این لوازم کاهنده به کسانی که مصرف بالاتری دارند داده نمی‌شود و برعکس است. «بعد می‌گویند دو همت اعتبار برای تهیه لوازم کاهنده مصرف آب برای مشترکان بد مصرف نیاز داریم؛ در حالی این مشترکان، طبق الگو عمل می‌کنند اما روش محاسبه آب‌بها اشتباه است.» باقری گفت: این مثال نشان می‌دهد اگر حوزه عمومی فعال باشد شهروندان می‌توانند چنین اشکالاتی را مطرح کرده و به اصلاح سیاست‌ها کمک کنند.