دکتر نیازعلی ابراهیمی پاک، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه آب با تأکید بر اینکه بحران آب ایران ریشه‌ای حقوقی و نهادی دارد، اعلام کرد: تمرکز صرف بر خشکسالی و کم‌آبی، باعث نادیده‌گرفتن نقش قانون توزیع عادلانه آب و منطق معیوب حکمرانی در شکل‌گیری بحران کنونی شده است.

او با اشاره به افت شدید منابع آب سطحی و زیرزمینی، خشک‌شدن تالاب‌ها و رودخانه‌ها و گسترش فرونشست زمین، گفت: بحران آب در ایران حاصل ناترازی مزمن میان ظرفیت واقعی منابع آب و الگوی قانونی و نهادی بهره‌برداری از آن است؛ ناترازی‌ای که طی دهه‌ها تصمیم‌گیری ناپایدار تثبیت شده و امروز به مرحله بحران فراگیر رسیده است.

وی با انتقاد از قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱، این قانون را مهم‌ترین سند حقوقی مدیریت آب کشور دانست که با وجود اهداف اولیه مثبت، به دلیل تمرکز شدید اختیارات، نبود نهاد مستقل تنظیم‌گر، بی‌توجهی به ظرفیت‌های اکولوژیک و حذف مشارکت جوامع محلی، نتوانسته از منابع آب کشور حفاظت کند. به گفته او، افزایش دشت‌های ممنوعه و افت مداوم آبخوان‌ها، نشانه شکست نظام پیشگیری حقوقی در حوزه آب است.

این استاد دانشگاه همچنین با اشاره به نادیده‌گرفتن حقابه‌های زیست‌محیطی افزود: در منطق فعلی تخصیص آب، محیط زیست جایگاه الزام‌آور ندارد و همین مسئله به خشک‌شدن تالاب‌ها و نابودی زیست‌بوم‌های وابسته به آب منجر شده است. در چنین شرایطی، عدالت آبی به توزیع میان مصرف‌کنندگان محدود شده و عدالت اکولوژیک و بین‌نسلی نادیده گرفته می‌شود.

ابراهیمی پاک تأکید کرد: بحران آب با تشکیل کارگروه‌ها و برنامه‌های مقطعی حل نخواهد شد و پیش‌نیاز هر اقدام مؤثر، اصلاح بنیادین قانون توزیع عادلانه آب و گذار به الگوی نوین حکمرانی آب است؛ الگویی که بر مدیریت تقاضا، تفکیک نقش‌های نهادی، شفافیت، مشارکت واقعی ذی‌نفعان و تقدم محیط زیست استوار باشد.

مشروح خبر را اینجا بخوانید.