بحران آب در مرز هشدار:
تصمیمی که مدیریت منابع ملی را مختل کرد
تغییر ساختار آب منطقهای به استانی در دولت اصلاحات، به عنوان یکی از عوامل اصلی تنشهای آبی گسترده در کشور، مورد ارزیابی قرار گرفت. این سیاست، مدیریت حوضههای آبریز را تضعیف کرده و به رقابتهای مخرب بین استانی دامن زده است.
بررسی سیاستهای آبی گذشته کشور نشان میدهد که یکی از اقدامات کلیدی با تأثیرات عمیق بر وضعیت کنونی آب، تغییر ساختار مدیریت آب از «منطقهای» به «استانی» بود که در دوران دولت دوم سید محمد خاتمی به تصویب رسید و اجرایی شد.
در پاییز سال ۱۳۸۳، دولت وقت لایحهای را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد با عنوان «تبدیل ادارات کل امور آب استانها به شرکتهای آب منطقهای استان». این لایحه پس از تأیید مجلس و شورای نگهبان در اواخر همان سال، نهایتاً از ابتدای سال ۱۳۸۴ به اجرا درآمد.
- وضعیت پیشین: تا قبل از سال ۱۳۸۴، مدیریت منابع آب از طریق اداره کلهای امور آب استانی و تحت نظارت شرکتهای آب منطقهای انجام میشد که اغلب بیش از یک استان را در بر میگرفتند و منطبق با حوضههای آبریز عمل میکردند.
- تغییر اعمال شده: با اجرایی شدن این قانون، مدیریت منابع آب ایران استانی شد و به ایجاد «شرکتهای آب منطقهای استانی» در تک تک استانها منجر گشت.
جغرافیای ایران بر اساس تقسیمبندی حوضههای آبریز به ۶ حوضه درجه یک و ۳۰ حوضه درجه دوتقسیم میشود. مرزهای این حوضههای طبیعی با مرزهای استانی مطابقت ندارند. با این حال، قانون جدید به مدیران اجرایی هر استان این اجازه را داد تا منابع آبی جاری در محدوده جغرافیایی استان خود را به صورت محلی تعریف و بهرهبرداری کنند. این امر به صورت طبیعی، مدیریت بر اساس نیازهای استانی را بر مدیریت ملی و حوضهای ارجحیت داد. نتیجه این تصمیم، دامن زدن به «رقابتهای نادرست و مغایر با جغرافیای طبیعی کشور» بود.
تمرکز مدیریت آب در سطح استانی، به ویژه در استانهای مرکزی و جنوبی، مشکلات آبی را نمایان ساخت. نمونههای عینی آن را میتوان در تنشهای آبی شدید درتیرماه ۱۴۰۰ در استان خوزستان و تسری آن به سایر مناطق کشور، و همچنین مناقشات مستمر آبی بین استانهایی چون اصفهان و یزد، دانست. تفکیک استانی منابع آب، نه تنها مدیران، بلکه در مواردی مردم این استانها را در مقابل یکدیگر قرار داد و به مناقشات اجتماعی-آبی دامن زد.
به طور کلی، اعمال سیاست تغییر ساختار آب منطقهای به استانی، در گستره وسیع جغرافیای ایران و نسبت به محدودیت حوضههای آبریز، پیامدهای گستردهای به همراه داشت:
- افزایش رقابتهای بین استانی: این سیاست به رقابتها و تنشهای مخرب برای بهرهبرداری از منابع مشترک دامن زد.
- تغییرات ناصواب در نظام طبیعی: نظام طبیعی منابع آب ایران دستخوش تغییرات ناصوابی شد.
- تضعیف مدیریت حوضهای و ملی: عملاً امکان مدیریت حوضهای آب محدود شد و مدیریت ملی منابع آب در بسیاری از مواقع از بین رفت.
کارشناسان معتقدند این تصمیم، با نادیده گرفتن ساختار طبیعی حوضههای آبریز و تمرکز بر مرزهای سیاسی استانی، یکی از عوامل اصلی در رسیدن وضعیت آب کشور به مرز هشدار بوده است. منبع: گروه فارس پلاس