هشدار اضطراری فائو؛ بحران هرمز چگونه قیمت جهانی غذا را وارد شوک سیستماتیک می‌کند؟

تنش‌های تنگه هرمز و تهدید قیمت‌های جهانی غذا روایتی تحلیلی از آخرین گزارش و هشدار اضطراری سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO) است که به بررسی پیامدهای ساختاری این بحران بر زنجیره تأمین کشاورزی جهانی می‌گردد. بسته شدن تنگه هرمز یک اختلال موقت در کشتیرانی نیست، بلکه آغاز یک شوک سیستماتیک به بخش کشاورزی و مواد غذایی است که می‌تواند ظرف شش تا دوازده ماه آینده، یک بحران شدید در قیمت جهانی غذا ایجاد کند. بر اساس هشدارهای فائو، پنجره اقدام پیش‌دستانه و پیشگیرانه به سرعت در حال بسته شدن است و تصمیماتی که امروزه توسط کشاورزان و دولت‌ها در زمینه استفاده از کودها، واردات، تأمین مالی و انتخاب نوع محصول اتخاذ می‌شود، تعیین‌کننده اصلی متولد شدن یا نشدن این بحران غذایی عمیق خواهد بود.

اثرات این تکانه از هم‌اکنون آشکار شده است؛ به طوری که شاخص قیمت غذای فائو که تغییرات ماهانه قیمت کالاهای غذایی مبادله‌شده در سطح بین‌المللی را ردیابی می‌کند، تحت تأثیر هزینه‌های بالای انرژی و اختلالات ناشی از درگیری‌های خاورمیانه، برای سومین ماه متوالی روند صعودی خود را طی کرده است. این شوک زنجیره‌ای در چندین مرحله ظاهر می‌شود که با افزایش هزینه انرژی آغاز شده و به ترتیب بخش‌های کود، بذر، کاهش بازدهی اراضی، افزایش قیمت کالاها و در نهایت تورم مواد غذایی را در بر می‌گیرد.

راهبردهای کوتاه‌مدت برای مهار بحران و کاهش فشار بر حوضه‌های تأمین

برای کاهش اثرات این بحران عملیاتی، ایمن‌سازی سریع مسیرهای جایگزین زمینی و دریایی از جمله مسیرهای بخش شرقی شبه‌جزیره عربستان، غرب عربستان سعودی و دریای سرخ برای دور زدن تنگه هرمز امری حیاتی است؛ اگرچه این دالان‌ها نمی‌توانند حجم عظیمی از شوک عرضه نهاده‌ها را کاملاً حل کنند، اما به کاهش حاشیه‌ای آن کمک خواهند کرد. در این فضا، اجتناب از وضع محدودیت‌های صادراتی توسط تولیدکنندگان بزرگ، به‌ویژه در بخش‌های انرژی، کود و سایر نهاده‌های کلیدی، و همچنین معاف کردن کمک‌های غذایی بشردوستانه از محدودیت‌های تجاری برای حفظ ثبات بازار ضرورت دارد.

از منظر تاکتیک‌های زراعی اضطراری، ترویج کشت مخلوط به صورت هم‌زمان، مانند ترکیب غلات و حبوبات، می‌تواند با کاهش نیاز به کودهای نیتروژنی، مزایای تغذیه‌ای، محیط زیستی، اقتصادی و زراعی بزرگی به همراه داشته باشد. در کنار این اقدامات، فعال‌سازی برنامه‌های حمایتی و چترهای حفاظتی اجتماعی با بهره‌گیری از تجربیات موفق منطقه آمریکای لاتین توصیه می‌شود؛ با این شرط که دولت‌ها از پرداخت یارانه‌های فراگیر و عمومی که بازتوزیع نزولی دارند و فشارهای مالی سنگینی ایجاد می‌کنند خودداری کرده و در عوض، حمایت‌های هدفمند خود را از طریق سامانه‌های ثبت دیجیتال مستقیماً به سمت آسیب‌پذیرترین خانوارها و کشاورزان خرده‌پا، به‌ویژه در قاره آفریقا هدایت نمایند.

سیاست‌های میان‌مدت و راهکارهای مدیریت مالی نهاده‌ها

در افق میان‌مدت، مدیریت تقاضا در بخش‌های موازی از اهمیت بالایی برخوردار است و دولت‌ها باید از افزایش تقاضا برای سوخت‌های زیستی در دوران کمبود کالا خودداری کنند تا رقابت مخرب میان غذا و سوخت محدود شود و پاسخ‌های سیاست انرژی، بحران‌های غذایی را وخیم‌تر نکند. همچنین توسعه اعتبارات مقرون‌به‌صرفه برای کشاورزان و بنگاه‌های صنایع غذایی از طریق نهادهای مالی واسط و بانک‌های توسعه‌ای لایه دوم ضروری است تا خطوط اعتباری اضطراری با نرخ بهره پایین به دست شرکت‌های کوچک، متوسط و خرد برسد؛ خطوطی که برنامه‌های بازپرداخت آن‌ها باید کاملاً با فصل برداشت محصول هماهنگ بوده و حداقل شش تا نه ماه دوره تنفس داشته باشند.

ترکیب این وام‌های کشاورزی با قراردادهای خرید تضمینی از سوی پردازش‌کنندگان یا خریداران دولتی می‌تواند امنیت اقتصادی زنجیره را تضمین کند. استفاده از سیستم‌های ثبت دیجیتال کشاورزان و ابزارهای پول موبایلی، همانند الگوهای اجرا شده در موزامبیک و پرو، سرعت پرداخت‌ها را در بحران افزایش می‌دهد و فرصتی ایجاد می‌کند تا کشاورزان غیررسمی در قالب ساختارهای هماهنگ افقی مانند تعاونی‌ها و تشکل‌ها سازماندهی شوند. در سطح کلان نیز باید با بازفعال‌سازی پنجره‌های تأمین مالی ویژه شوک‌های غذایی، تسهیلاتی برای حمایت از تراز پرداخت‌ها و گسترش واردات مواد غذایی و کودها در کشورهای تحت فشار مالی فراهم شود.

استراتژی‌های بلندمدت و ارتقای پایداری ساختاری در برابر تکانه‌ها

برای مصون‌سازی زنجیره‌های ارزش در بلندمدت، تنوع‌بخشی به بنادر، دالان‌های حمل‌و‌نقلی، سیستم‌های ذخیره‌سازی و تدارکات در سطح جهانی برای کاهش ریسک گلوگاه‌های استراتژیک در آینده الزامی است. کشورها باید ظرفیت انبارداری و ذخایر استراتژیک منطقه‌ای خود را تقویت کرده و تاب‌آوری سیستم‌های حمل‌و‌نقل داخلی و فرامرزی را بهبود ببخشند. استفاده از تأمین مالی ترجیحی برای تسریع در تنوع‌بخشی به سبد انرژی کشاورزی و توسعه سیستم‌های آبیاری مدرن از طریق جایگزینی دیزل با سیستم‌های الکتریکی و خورشیدی، گام بزرگی در کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی خواهد بود. همچنین استفاده از ماشین‌آلات برقی، پهپادها و فناوری‌های کشاورزی دقیق در کنار نقشه‌برداری خاک می‌تواند کارایی مصرف مواد مغذی را افزایش داده و از هدررفت کودها جلوگیری کند.

سرمایه‌گذاری روی صندوق‌های نوآوری برای توسعه آمونیاک سبز، محرک‌های زیستی، ژنتیک محصولات و فناوری‌های افزایش بهره‌وری، اگرچه سه تا پنج سال زمان می‌برد، اما پایداری بلندمدت سیستم را تضمین خواهد کرد. در این مسیر، هماهنگی با شرکت‌های بزرگ تولیدکننده کود برای ایجاد سیستم‌های مشترک نقشه‌برداری خاک بر اساس استانداردهای توافق‌شده بین‌المللی اهمیت بالایی دارد. در نهایت، توصیه می‌شود کشورها به جای بازطراحی اساسی و پرهزینه کل سیستم‌های زراعی، بر بهبودهای گام‌به‌گام مانند تغییر نوع محصول، کشت مخلوط و ارتقای کارایی کودها تمرکز کنند. تقویت پایداری اقتصاد کلان در برابر تورم غذایی و شوک‌های وارداتی در کنار گسترش سیستم‌های هشدار سریع، بیمه‌های اقلیمی و مکانیزم‌های نظارتی پیش از تشدید بحران‌ها، به‌ویژه با توجه به احتمال بالای وقوع یک پدیده ال‌نینو شدید در آینده، از کلیدی‌ترین ارکان این استراتژی پایداری به شمار می‌روند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

متعهد می‌شوم

بعنوان یک شهروند متعهد به ارزش آب در همه جا، با اطلاع‌رسانی و تشویق جامعه به ویژه اطرافیان، دوستان و محیط پیرامون در پیوستن به پویش آب، زندگی، آینده، ترویج فرهنگ مصرف بهینه و بهره‌وری و جلوگیری از هدر رفت بیهوده آب دعوت خواهم کرد.