حکمرانی آب ایران چرا ناپایدار ماند؟
حکمرانی آب در ایران یکی از پیچیدهترین چالشهای پنج دهه اخیر بوده و پژوهشی که پاییز ۱۴۰۳ در فصلنامه جامعه و محیط زیست منتشر شد (مهشید طالبی صومعهسرایی و همکاران، ۱۴۰۳) با روش تحلیل گفتمان تاریخی نشان داد این حکمرانی نه بر اساس ظرفیت هیدرولوژیکی و اکولوژیکی کشور، بلکه بیشتر تحت تأثیر گفتمانهای سیاسی مسلط هر دوره شکل گرفته است. این تحقیق با بررسی اسناد سیاستگذاری (برنامههای توسعه)، قوانین و شرح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، پنج دهه پس از انقلاب را به پنج دوره تقسیم کرد و آسیبشناسی کرد که چرا حفاظت از منابع آب همیشه در حاشیه مانده و توسعه ناپایدار اولویت داشته است.
در دوره اول (۱۳۵۷–۱۳۶۷) که با شعار عدالت توزیع و حمایت از مستضعفان همراه بود، گفتمان مسلط بر حکمرانی آب بر پایه عدالت توزیع بدون شاخص اکولوژیکی بود. دولت و مجلس همسو بودند و قوانینی مثل قانون توزیع عادلانه آب (۱۳۶۱) را تصویب کردند که برداشت از منابع آب زیرزمینی را تسهیل کرد. مذاکرات مجلس نشان میدهد نمایندگان مخالف هشدارهایی درباره افت منابع دادند، اما اکثریت با تمرکز بر کشاورزی و خودکفایی، مجوزهای گسترده صادر کرد. نتیجه: افزایش چاههای غیرمجاز و افت شدید آبخوانها، بدون توجه به پایداری.
دوره دوم (۱۳۶۸–۱۳۷۶) با دولت سازندگی و گفتمان بازار آزاد و خصوصیسازی همراه بود. تحت تأثیر سیاستهای تعدیل ساختاری بانک جهانی، تمرکز روی توسعه زیرساختها مثل سدسازی قرار گرفت. برنامه اول توسعه (۱۳۶۸–۱۳۷۲) با تبصره ۲۹ فاینانس خارجی را برای سدسازی مجاز کرد و تعداد سدها از ۱۳ به بیش از ۶۰۰ رسید. مجلس با اکثریت راستگرا همسو بود، اما مخالفان نهادگرا نگران بودند. این گفتمان توسعه را به عنوان رستگاری اخلاقی میدید، اما بدون ارزیابی محیط زیستی، منجر به بحرانهای بعدی مثل خشک شدن تالابها شد.
در دوره سوم (۱۳۷۶–۱۳۸۴) با دولت اصلاحات، گفتمان توسعه متوازن و همهجانبه حاکم شد. برنامه سوم توسعه (۱۳۷۹–۱۳۸۳) برای اولین بار فصل مجزایی برای محیط زیست داشت و شورای عالی آب و محیط زیست تشکیل شد. مجلس ششم با اکثریت اصلاحطلب، قوانین حفاظتی مثل حقآبهداران را تصویب کرد، اما همچنان توسعه کشاورزی اولویت داشت. این دوره گسستی از گفتمان قبلی بود و مفاهیمی مثل مشارکت محلی و پایداری را وارد کرد، هرچند اجرا ضعیف بود.
دوره چهارم (۱۳۸۴–۱۳۹۲) با دولت عدالتمحور، بازگشت به گفتمان چپگرایانه اما ضداکولوژیکی بود. قوانین جرمزدایی مثل قانون تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه (۱۳۸۹) تصویب شد و مجلس هشتم با اکثریت اصولگرا، تسهیل برداشت آب را اولویت داد. مذاکرات نشان میدهد دولت مخالف بود اما مجلس اصرار داشت. نتیجه: افزایش تخلفات و بحران آب، بدون توجه به هشدارهای محیط زیستی.
دوره پنجم (۱۳۹۲–۱۴۰۰) با دولت اعتدال، گفتمان احیای محیط زیست و دیپلماسی آب را پیش برد. برنامه ششم توسعه (۱۳۹۶–۱۴۰۰) بر تعادلبخشی آبخوانها تمرکز کرد و شورای عالی آب ۳۲ جلسه برگزار کرد. اما گسست داخلی وجود داشت: دوره اول بر حفاظت (طرح تعادلبخشی) تأکید داشت، اما دوره دوم به توسعه مثل انتقال آب بینحوضهای گرایش یافت. مجلس دهم با اکثریت اعتدالی، قوانینی مثل حقآبه زایندهرود را تصویب کرد، اما اجرا ناقص بود.
این پژوهش تأکید میکند که حکمرانی آب در ایران بیشتر محصول گفتمانهای سیاسی بینالمللی و داخلی بوده تا واقعیتهای هیدرولوژیکی. در دورههای چپگرا (اول و چهارم)، تسهیل برداشت زیرزمینی برای عدالت اجتماعی اولویت داشت، در حالی که در دورههای راستگرا (دوم و بخشی از پنجم)، سدسازی و توسعه سطحی مسلط بود. همسویی دولت و مجلس در بیشتر موارد، قوانین ضدپایداری را تصویب کرد، و ناهمسوییها معمولاً به نفع توسعه بود. نتیجه: ناپایداری منابع، بحران کمآبی و تنشهای اجتماعی.
برای سیاستگذاران، پیام روشن است: باید از الگوهای ایدئولوژیک فاصله گرفت و به حکمرانی متناسب با ظرفیت هر منطقه روی آورد. تمرکز بر حفاظت، مشارکت محلی و ارزیابی اکولوژیکی قبل از توسعه ضروری است. این رویکرد میتواند میلیونها مترمکعب آب صرفهجویی کند و پایداری را تضمین نماید.
اگر این تحلیل نشان داد حکمرانی آب ایران نیاز به بازنگری اساسی دارد تا پایدار شود، شما هم میتوانید بخشی از تغییر باشید؛ روی دکمه بالای صفحه کلیک کنید و به «سفیران آب» بپیوندید. سفیران آب کسانی هستند که با آگاهی و عمل، آینده منابع آب کشور را تضمین میکنند. نوبت شماست.